مجلس الوزراء للتحقيق بوثائق ويكيليكس

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تشكيل فريق فني من جهات دبلوماسية ومخابراتية للوقوف على حقيقة الوثائق التي سربها موقع "ويكيليكس" مؤخراً.

وقالت الأمانة في بيان صحافي ، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء ترأس اجتماعا تداوليا مع ممثلي جهات أمنية وإعلامية وإكاديمية لوضع خارطة عمل تحدد البرنامج الذي ستعتمده هذه الجهات والتي تشكل فريقا فنيا مختصا، من اجل التحقق من صحة الوثائق التي بثها موقع ويكيليكس والوقوف على أصالتها ومصداقيتها".

وأضافت أن "ذلك جاء بناء على توجيه مجلس الوزراء بالاهتمام بالموضوع وإحاطته بجهود التحليل المبنية على التصنيف العلمي لهذه الوثائق والتركيز على تلك المتعلقة بالأمن الوطني لخطورتها المضاعفة".

وتابعت الأمانة، أن "الفريق الفني تكون من ممثلين عن وزارة الخارجية والجهات الأمنية المتمثلة بمستشارية الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومراكز بحوث مختصة وأكاديميين".

وكان وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أعرب في (24 حزيران 2015)، عن اعتقاده بوجود فضائح لكبار المسؤولين، لكنه أكد ضرورة عدم إعطاء شهادة تزكية للمواقع التي تنشر أي وثائق إلا بعد أن تأخذ الوثيقة مسارها القضائي والقانوني، في إشارة للوثائق التي سربها موقع ويكيليكس، فيما لفت إلى وجود أسرار وفضائح ما تزال مخفية.

ونشر موقع ويكيليكس، في (20 حزيران 2015)، 60 ألف برقية دبلوماسية يقول إنها مسربة من وثائق المؤسسات الدبلوماسية السعودية، وتعهد الموقع بنشر أكثر من 500 ألف وثيقة، ولفت مراقبون إلى أن هذه الوثائق، إذا ثبتت صحتها، ستلقي الضوء على دعم السعودية للمعارضة السورية والجماعات المتمردة فيها وبعض الجماعات والشخصيات السياسية في العراق.