هيئة استثمار البصرة تعلن عن اقرار نظام رقم7 المتعلق ببيع وايجار عقارات الدولة

مبينا انه لم يبقى أي عذرا لهيئات الاستثمار ولا للدوائر الساندة التي تعتبر هي صاحبة الاملاك الممثلة بالبلدية والبلديات والعقارات لها العذر بأن لاتعمل لعدم وجود الضوابط القانونية.

واضاف: ان الضوابط أصبحت جاهزة والقرار وجه اربعة قضايا رئيسية كقرار ممكن ان نوجزها في مجالات الصناعة والزراعة كان القرار مشجع جدا في دعم عملية التنمية الاقتصادية في المجالين الصناعي والزراعي ، معتبرا انه لايوجد في أي بلد عوامل مشجعة كما يجري الان في العراق ، بحيث تكون الارض شبه مجانية للمستثمر ، ولاتأخذ الدولة منه أي شيء سوى الاعفاءات التي يضمنها قانون الاستثمار.

منوها الى ان طرح القانون في مجال المشاريع السكنية يلبي المتطلبات لسببين وهما اشارته الى بيع الوحدات السكنية وفق العرض والطلب في السوق الحر ، وتمليك الارض مجانا للمستثمر مقابل منح حصة من الوحدات السكنية للدولة ، بما يتناسب بأختلاف المناطق ، فتكون في مركز المحافظة من خمسة الى 12 بالمئة ، وفي مركز القضاء من ثلاثة الى ستة بالمئة ، وفي مركز الناحية من واحد الى ثلاثة بالمئة ، وأما فيما يتعلق بمشروع المليون وحدة سكنية لدعم المواطن ، تكون الارض مجانا للمستثمر وللمواطن.

لافتا الى ان هذه الصيغة ستتيح لنا من الحصول على مستثمرين يعملون معنا في هذا المجال ، وبالتالي ستكون هناك تنمية حقيقية وارباح للمستثمر وفي نفس الوقت تكون هناك تنمية وفائدة للدولة بأمتلاكها لهذه الوحدات السكنية التي تستطيع من التصرف بها لمستحقيها.

مؤكدا انه بما يتعلق بمجالي الفنادق والترفيه فأن رسم السياسة بالدولة هو توجيه المستثمرين الى القطاعات الاهم وهي السكنية والزراعية والصناعية ، ووضحت وجود نسب معينة من الايراد الاجمالي مابين سبعة وعشرة بالمئة من الايراد الاجمالي للمشروع ، رغم ان بعض المستثمرين اشاروا الى ملاحظات والصعوبة في التطبيق ، ولكن أصبح القانون واضح وركن اساس من انطلاق العملية الاستثمارية في البصرة.

• < السابق
• التالي >