رفضت لجنة الامن والدفاع النيابية مقترحا لتحويل حماية السجون إلى وزارة الدفاع.
وقال عضو اللجنة حامد المطلك إن "اللجنة رفضت مقترحا قدمه احد النواب تسليم ملف السجون العراقية الى وزارة الدفاع".
واوضح أن "اللجنة اوصت بتحسين الاداء الامني والحراسة والاجراءات الامنية والمتابعة بصورة دقيقة ومراقبة الحراس الاصلاحيين".
وافاد المطلك أن "سبب عودة مفارز الجيش العراقي الى الشوارع هو مراعاة للوضع الامني في الحد من الخروقات الامنية".
وكشفت وزارة العدل، الثلاثاء الماضي عن خطة اعتمدتها لتوسيع سجونها بهدف إنهاء ظاهرة إكتظاظ السجون بالموقوفين، مؤكدة الحاجة لبناء سجون جديدة
|