حمل رئيس الوزراء نوري المالكي رئاسة البرلمان المسؤولية عن تعطيل إقرار الموازنة العامة و تعطيل العديد من القاونين التي تهم فئات مختلفة من الشعب العراقي. و أوضح رئيس الوزراء أن رئيس البرلمان أقر عدداً من المشاريع دون عرضها على الحكومة و يخفي في إدراج البرلمان أسماء أربعة مرشحين لمنصبي وزارتي الداخلية و الدفاع في محاولة لإظهار رئيس الوزراء بالمتشبث بتلك المناصب. و أشار المالكي إلى أنه و باعتباره مسؤولاً عن السلطة التنفيذية قرر و بالتعاون مع أعضاء مجلس الوزراء صرف مخصصات المشاريع سواء أقرت الموازنة أم لم يتم ذلك ، مبيناً أنه تقدم بطلب إلى المحكمة الاتحادية للطعن بأداء رئاسة البرلمان العراقي


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek