كشف مقرر لجنة الامن والدفاع النيابية شاخوان عبدالله إن "مشروع قانون الحرس الوطني الذي وصل الى مجلس النواب، يتضمن فقرات تخالف الدستور، منها اعطاء امتيازات لعناصر حزب البعث المنحل.

واضاف عبدالله " وصول مشروع القانون وتم الاطلاع عليه من قبل اللجنة"، وأن هناك جملة ملاحظات عليه منها غير دستورية، لوجود مواد تتناقض كلياً مع الدستور ، كاعطاء الامتيازات للبعثين والضباط القدامى".

واوضح عبدالله ان من "ضمن هذه الامتيازات استثناءهم من جميع العقوبات ومنها المساءلة والعدالة، وان تكون هناك الاولوية لاعادتهم"، مشدداً على أن "مشروع القانون لايمكن تمريره بصيغته الحالية الا بعد تعديله".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek