كشف الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن توجه قانوني لابطال شرعية جلسة انتخاب الهيئة الرئاسية لمجلس النواب الجديد.

وقال القيادي في الاطار أحمد عبدالحسين، إن “الجلسة الاولى لمجلس النواب، شهدت فوضى ومخالفات قانونية للنظام الداخلي خلال عملية انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة”.

وأضاف عبدالحسين، أن “الاطار التنسيقي توجه صوب الاجراءات القانونية لابطال شرعية جلسة يوم امس”، مبيناً أنهم “يرفضون تكرار الخروفات الدستورية خلال جلسة انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء خلال الايام المقبلة”.

وأشار إلى أن “الاطار سيعمل على إيقاف هذه الفوضى في حال تكرارها سياسياً وقانونياً”.

وقدم الاطار التنسيقي طلباً لرئيس السن لاعتمادهم كأكبر كتلة برلمانية بـ 88 نائباً، ما اسفر عن حدوث مشادات كلامية وتدافع مع نواب التيار الصدري، اجبرت محمود المشهداني الى رفع الجلسة وتعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها الى المستشفى.

وانسحب نواب الاطار التنسيقي من الجلسة اعتراضاً على اعتلاء النائب خالد الدراجي منصة الرئاسة بدلاً عن المشهداني.

 

وانتخب مجلس النواب الجديد محمد الحلبوسي رئيساً له، فيما فاز النائب عن الكتلة الصدرية حاكم الزاملي بمنصب النائب الأول للرئيس، وشاخوان عبد الله، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنصب النائب الثاني.

وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب فإن الحلبوسي حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek