حراك مستمر في البصرة وبغداد على منصب محافظة البصرة

تخوض الكتل الفائزة بانتخابات مجلس محافظة البصرة، حراكاً على جانبين يتضمن اربعة سيناريوهات لحسم منصب محافظة البصرة بالدرجة الاولى، ورئيس مجلس المحافظة ثانية، وان هذا الحراك محصور ما بين ائتلاف دولة القانون صاحب 18 مقعد من اصل 35، وتحالف البصرة اولاً الذي لديه 17 مقعد.

 وبعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات المحافظة، باقل من اسبوعين اعلن عن تشكيل تحالف البصرة اولاً، يضم "ائتلاف البصرة المستقل، ائتلاف المواطن "المجلس الاعلى الاسلامي"، تجمع العدالة والوحدة، تحالف البصرة المدني "الحزب الشيوعي"، ائتلاف الاحرار التابعة "للتيار الصدري"، حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم الداخل، حركة ارادة العراق، متحدون، نوفاك ارام بطرسيان "كوتا مسيحية".

 ويشكل هذا التحالف، 17 مقعدا من اصل 35 مقعد لمجلس محافظة البصرة، ولائتلاف دولة القانون في مجلس المحافظة 18 مقعدا لان فاز بـ 16 بالانتخابات، وانضم اليه مرشح الفائز الذي انسحب من القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، وايضا تحالف المرشح الفائز من كتلة البديل مع الاتئلاف.

 والمشاورات التي ماتزال متشابكة لم تنتهي لغاية الان، فهناك حراكا بصري يتزعمه تحالف البصرة اولاً لحسم منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافطة بداخل البصرة الفيحاء من دون الذهاب لبغداد او ترك امر الحسم لرؤساء الكتل الفائزة بالانتخابات، لكونهم متفقون على ان يكون مرشحهم من المجلس الاعلى ماجد النصيراوي محافظاً للبصرة.

 ويقابل هذا الحراك، مفاوضات للقيادة الاولى للكتل "الصقور" في بغداد، لم تخرج بشي مثمر لغاية الان، ويتكون من ثلاث سيناريوهات؛ الاول: حسم مناصب البصرة مع المحافظات الاخرى التي اجريت الانتخابات فيها، بطبخة واحدة.

 الثاني: بقاء المفاوضات داخل البصرة الفيحاء، وان يكون محافظ البصرة الحالي خلف عبدالصمد محافظاً للحكومة المحلية الجديدة وصباح البزوني رئيسا لمجلس المحافظ.

 اما السيناريو الاخير يتالف بطرح مرشح كتلة بدر حسن كاظم الراشد المنضوية داخل دولة القانون لكونها الكتلة الاكبر بالائتلاف، وهذا لم يوافق عليه الكتل المنضوية داخل دولة القانون.

 وان في حال حسمت مناصب البصرة "محافظ، رئيس مجلس المحافظة" لائتلاف دولة القانون، وفق الاغلبية التي يحققها 18 مقعد مقابل البصرة اولا 17 مقعد، فانه لا يشكل الاغلبية المريحة التي يحتاجها لتمرير القرارات والقوانين ورفع المستوى الخدمي والاقتصادي للمحافظة، وما زال ساعياً للبحث عن اغلبية مريحة بتشكيل الحكومة المحلية للبصرة.

 اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،  ان قائمة دولة القانون فازت بالمرتبة الاولى في محافظة البصرة في عملية فرز اصوات 100% من اصوات الناخبين، فيما احتلت المرتبة الخامسة قائمة تجمع العدالة والوحدة.

وقال اعضاء مجلس المفوضين في مؤتمر صحافي مشترك عقد في بغداد، إن "قائمة دولة القانون احتلت المرتبة الاولى لحد الان في عملية فرز 100% من اصوات الناخبين المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات"، مضيفا أن "قائمة المواطن احتلت المرتبة الثانية".

وذكروا أن "قائمة الاحرار جاءت بالمرتبة الثالثة، بينما احتلت قائمة البصرة المستقل المرتبة الرابعة وتلاها تجمع العدالة والوحدة".

• < السابق
• التالي >