أعلنت الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب، الخميس، عن تأييدها لمبادرة الطالباني، فيما لوحت بالإعلان عن تشكيل أقاليم، والمطالبة بانتخابات مبكرة إن سحبت الثقة عن المالكي.

وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد بعد انتهاء اجتماع طاريء عقد في البصرة، إن "الحكومات المحلية لمحافظات الجنوب والوسط توصلت خلال اجتماعها الطارئ الى توصيات منها التأكيد على وحدة العراق، ودعم الحكومة المركزية، وعدم السماح بخلق أزمات سياسية"، مبيناً أن"المشاركين من محافظين ورؤساء مجالس اتفقوا على دعم وتأييد مبادرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني".

وأضاف الزيدي أن"التوصيات شملت دعوة كافة الكتل السياسية في مجلس النواب إلى تغليب لغة الحوار، والتخلي عن التصريحات المتشنجة، والإسراع بعقد المؤتمر الوطني ليكون منطلقاً للتخلص من الأزمة السياسية".

ولفت الزيدي إلى أن"كل الخيارات ستكون متاحة أمام الحكومات المحلية في الوسط والجنوب في حال سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي"، معتبراً أن "الاجتماع عقد في البصرة رداً على الاجتماعات السلبية التي عقدتها بعض الجهات السياسية في محافظات أخرى"، مشدداً على أن "الأزمة السياسية مفتعلة، وتهدف الى تفتيت وحدة العراق".

بدوره، قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة الاجتماع داخل فندق البصرة الدولي، إن "الخيارات التي قد تطرح عند سحب الثقة تشمل تشكيل الأقاليم، والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة"، مضيفاً أن "الاجتماع كرس لمناقشة الأزمة السياسية لما تشكله من خطورة على مستقبل البلد".

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري  أن"استمرار تحركات بعض الكتل السياسية في مجلس النواب باتجاه سحب الثقة عن المالكي سيدفعنا إلى الإعلان عن تشكيل اقليم الوسط والجنوب"، مضيفاً أن"الأقليم سيكون مستقلاً سياسياً وإدارياً واقتصادياً وأمنياً، بحيث لا نعطي شيئاً من إيرادات الإقليم إلى المحافظات الأخرى".

من جهته، قال محافظ البصرة خلف عبد الصمد إن"المحافظات من حقها تشكيل اقاليم لان الدستور ضمن لها ذلك، إلا أن تجربة اقليم كردستان عكست صورة سلبية عن الأقاليم"، موضحاً أن "اقليم كردستان تحول الى دولة ولم يعد اقليماً؛ لانه يمتلك قوات عسكرية وممثليات دبلوماسية في الخارج، وحكومته لا تسمح للحكومة المركزية بالتدخل في إدارة موارده".

وأشار عبد الصمد الى أن"المؤتمر الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية جلال الطلباني يجب أن يكون هو الأساس لحل الأزمة، وتشخيص الجهات المخالفة للدستور بدل تبادل الاتهامات بخرقه عبر وسائل الإعلام"، معتبراً أن "المالكي اتهم بالدكتاتورية لأنه عارض عمليات تهريب النفط، واعترض على تشكيل فرق عسكرية في إقليم كردستان".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek