كشفت اللجنة المالية النيابية أن الرصيد النقدي للعراق خلال العشرة سنوات الماضية بلغ 114 ترليون دينار، لم يتبقَ منها سوى 2.4 ترليون دينار، في حين ذهبت الأرصدة الأخرى أدراج الرياح.
و بينت اللجنة أن حجم الفائض المالي خلال تلك الفترة بلغ 261 ترليون دينار، لا يعرف مصيرها.
عضو اللجنة المالية مسعود حيدر أوضح أن البيانات المالية، أظهرت أن الفائض المالي للعراق منذ العام 2004 ولغاية العام 2012 بلغ 150 مليار دولار و أن الأرصدة المدورة بلغت 95 مليار دولار إلا أن الأرصدة المدورة اليوم بلغت ملياري دولار فقط، أما الـ93 مليار دولار فقد ذهبت أدراج الرياح.
و أوضح حيدر أن اللجنة ستعمل على معرفة أين ذهبت هذه الأموال و معاقبة الفاسدين بعد أن يتم تقليص العجز في الموازنة الحالية.
على صعيد ذي صلة ذكرعضو اللجنة المالية قادر محمد، أن الفائض المالي للعراق عام 2013 فقط بلغ 76 ترليون دينار إلا أن هذا المبلغ لا وجود له ولا يعرف مصيره.
أما عن الأموال التي صرفت في عام 2014 فلا يعرف حجمها و لا أين صرفت ، مبيناً أن الحكومة الاتحادية لا تخبر عن مصيرهذه الأموال وما هي أبواب صرفها .
و أشار عضو اللجنة المالية إلى وجود نقص في الحسابات الختامية، لأن اللجنة تسلمت الحسابات لغاية سنة 2012 فقط، أما حسابات 2013 التي كان الفائض المالي فيها 76 ترليون دينار، لم تسلم لغاية الآن.
|