التفاصيل: المجموعة: تقارير محلية; نشر بتاريخ السبت, 17 آذار/مارس 2012 03:00; كتب بواسطة: كاظم الرويمي; الزيارات: 3472

البصرة/ ريسان الفهد
تعد ظاهرة ارتفاع نسبة الملوحة في مياه شط العرب مشكلة مزمنة، وعلى الرغم من استجابة الحكومة الاتحادية لاستغاثة أهالي قضاء الفاو سنة 2009، ورصدها مبلغاً لتنفيذ مشروع نقل المياه العذبة من بدعة إلى سيحان، إلا أن المسؤولين المحليين في القضاء يؤكدون أن التلكؤ كان السبب في عدم اكتمال المشروع لغاية الآن.

وأكد رئيس مجلس قضاء الفاو، عبد علي فاضل، في حديثه لـ"المدى"، أن المشروع الذي افتتحه رئيس الوزراء نوري المالكي، في شهر شباط من العام 2010، توقف عن العمل بعد تشغيله بفترة قليلة جدا لأسباب فنية.
وأضاف "سنعاني من مشكلة كبيرة وكارثة إنسانية في القضاء في حال عدم الإسراع بمعالجة أزمة ملوحة المياه، لأن سكان القضاء يعانون منذ أسابيع من عودة ظاهرة ملوحة المياه بسبب ارتفاع التراكيز الملحية في شط العرب، ما جعلها غير صالحة للشرب والزراعة".
وبالرغم من ذلك إلا أن فاضل أبدى تفاؤله بـ"انتهاء جزء كبير جدا من المشكلة بعد إنجاز القناة الإروائية التي يجري العمل بها من منطقة شمال قضاء شط العرب، وكذلك إنجاز الأنبوب الواصل من منطقة أبو الخصيب عن طريق سيحان"، مبينا أن إنجاز هذين المشروعين سيكون له مردودات إيجابية على واقع الماء في قضاء الفاو والمناطق والقصبات القريبة منه.
أما قائممقام قضاء الفاو وليد الشريفي فقد أشار في حديثه لـ"المدى" إلى أن "الزراعة وتربية الحيوانات وجميع مفاصل الحياة توقفت عن العمل في هذه المدينة، التي يمر من تحتها أنبوب نقل النفط العراقي بمعدلات تصدير تصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون برميل يوميا، وتدر على خزينة الدولة عائدات تصل إلى 80 مليار دولار سنويا، لكننا نعاني شحة المياه".
وأوضح الشريفي أن "الناس يتزودون بالمياه الآن عبر صهاريج تكلفهم مبالغ كبيرة جدا، والعوائل الفقيرة ليس أمامها للأسف سوى استخدام المياه المالحة، التي بدأت تؤثر على صحتهم كونها قريبة جدا من ملوحة مياه البحر"، على حد قوله.
يذكر أن دراسة تقدمت بها شركة إيطالية، نشرت قبل نحو من شهرين، وبتكليف من وزارة الموارد المائية، قد تنهي أزمة تملح المياه، واقترحت الدراسة ثلاثة مواقع مميزة لإنشاء سد على شط العرب لمنع تدفق مياه الخليج المالحة إلى الشط، الموقع الأول عند مدخل شط العرب في قضاء الفاو، والثاني قرب ميناء أبو فلوس في قضاء أبي الخصيب، والأخير في منطقة كتيبان الواقعة شمال البصرة.
لكن مدير مركز أبحاث علوم البحار التابع لجامعة البصرة الدكتور مالك حسن علي، قال في حديثه لـ"المدى": إن "الدراسة مبنية على أسس غير علمية، وأكثر ما يثير العجب فيها إنكارها حقيقة علمية مؤكدة، مفادها أن ملوحة مياه شط العرب ناجمة عن اندفاع كتلة من مياه البحر في مجراه بسبب تقلص حجم كتلة المياه العذبة".
ويشدد على وجوب قيام وزارة الموارد المائية بتأمين حصة مائية دائمة لا يقل حجمها عن 50 متراً مكعباً في الثانية، لحل مشكلة الملوحة قبل تفاقمها.
وكان عضو مجلس محافظة البصرة عبد الكريم جراد قد كشف في تصريحات سابقة عن أن "هناك موافقة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعويض المتضررين من ارتفاع الملوحة في قضائي الفاو وأبي الخصيب والمناطق القريبة منها، وقد تم تشكيل لجان فرعية توزعت في أقضية شط العرب وأبي الخصيب والفاو والسيبة لهذا الغرض".
وأضاف جراد أن "هذه اللجان ستقوم بجرد الأضرار التي تعرض لها المزارعون في الأقضية والنواحي إضافة إلى الحيوانات التي تضررت أو نفقت بسبب الملوحة"، مبينا أن "هناك إحصائية في قضاء الفاو تشير إلى أن أكثر من 800 شخصا قد تضرروا من أزمة ملوحة المياه، إضافة إلى 300 شخص في قضاء شط العرب، وبأرقام مقارب في قضائي أبي الخصيب والسيبة".
واختتم جراد حديثه بالقول: إن "الأضرار شملت الأراضي الزراعية من بساتين النخيل ومزارع الحناء، إضافة إلى الثروة الحيوانية والسمكية". -