رأت دراسة أجراها مركز أوروبي متخصص في شؤون العراق والخليج العربي، أن النتائج "اللامعقولة" للانتخابات البرلمانية العراقية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات تشير الى الفوز الكبير لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، حيث زادت حصته المالكي من مقاعد البرلمان عن الدورة السابقة عام 2010 من 89 الى 94 مقعدا، على الرغم من الانشقاقات المتعددة التي شهدتها قائمته.
وبحسب الدراسة التي نشرها مركز Iraq and Gulf Analysis، تحت عنوان "ماذا باِمكان المالكي ان يفعل مع هذا الانتصار المثير؟"،، فإن نجاح المالكي يعد مؤشرا على استمرار شعبيته بين الناخبين، رغم القلق المتزايد بين خصومه بشأن سياساته.
وبدت الكتل السياسية الباقية، بحسب الدراسة، و"كأنها مجزأة اكثر بكثير من السابق، ففي المعسكر الشيعي، شهدت كتلة التيار الصدري انخفاضا بنحو ربع حجمها السابق، في حين ان المجلس الاسلامي الأعلى، ورغم العودة الملحوظة له الى الساحة السياسية، الا انه جمع ما لايتجاوز الثلاثين مقعدا".
اما عن الجانب السني، فترى الدراسة أن "رئيس البرلمان أسامة النجيفي فشل في التحول إلى زعيم كما كان يأمل، كما هو حال الشيعي العلماني اياد علاوي الذي عول على دعم العلمانيين من الطائفتين على حد سواء".
وتقول الدراسه، إنه "حتى الأحزاب الكردية شهدت تجزئة اكبر من قبل، على الرغم من ان قوة الكتل الكردية مجتمعة، بحصولها على اكثر من 60 مقعد، تمكنها من الفوز على ممثلي الاقليات، في حالة اتفاقها".
وبمعنى آخر، فإن "مجموعة الأحزاب التي كانت على وشك النجاح في حجب الثقة عن المالكي عام 2012، تبدو الآن أضعف".
وتساءلت الدراسة: ماذا باِمكان المالكي ان يفعل مع هذا الانتصار المثير؟
وتقول "قبل الانتخابات، كان النقاش الرئيسي يدور بشأن ما إذا كانت الحكومة العراقية القادمة يجب أن تكون حكومة شراكة او اغلبية، وكان موقف المالكي واضحا في التعبير عن تأييده لحكومة مقتصرة على الاغلبية".
وتضيف "من الناحية النظرية، باِمكانه تحقيق ذلك مع هذه النتائج، وإن لم يكن من السهل جدا".
وتابعت الدراسة "اذا بقي المالكي جادّاً في مبدأ الأغلبية، فهذا سوف ينطوي على جمع الكتل التي تتفق مع تطلعاته الى حكم مركزي نسبي في العراق، يتضمن سيطرة مركزية على قطاع النفط في جميع انحاء البلاد بما في ذلك كردستان".
ومضت تقول "من الناحية النظرية، هذه الكتل بالامكان ان تظم، بالاضافة الى كتلته الخاصة، التيار الصدري، والاحزاب الشيعية الاصغر حجما، الجعفري، الفضيلة، صادقون، وكتلة صالح المطلك (السنية)، واجزاء من قائمة علاوي، فضلا عن الكتل الاصغر وبعض القوائم الجديدة (40 نائبا) التي يمكن ان تساعده في الوصول الى درجة الأغلبية المطلقة (165) لتشكيل الحكومة".
لكن الدراسة ترى أنه "عمليا، فإن هذه الاحتمالات في غاية الصعوبة بسبب الكراهية الشخصية للمالكي من قبل العديد من اعضاء التيار الصدري و قائمة علاوي، وبدون هؤلاء سوف تكون اغلبيته ضئيلة، ضعيفة، ومجزأة".
وتابعت الدراسة "على ضوء ذلك، من المرجح ان يحاول المالكي جاهدا تشكيل نوع من حكومة الاغلبية قبل النظر في بدائل اخرى، وأحد الاحتمالات الواردة هو محاولته اعادة تعريف حكومة الاغلبية الى (اغلبية سياسية)  كوسيلة انتهازية في تشكيل حكومة اغلبية اكثر مرونة، تتضمن الولاية الثالثة للمالكي (كشرط اساسي)".
وتضيف "مع عقد الصفقات مع الاكراد واعطائهم بعض الضمانات لإشراكهم في حكومته، سينجح المالكي في ابقاء اعدائه من ساسة الشيعة (عمار الحكيم على وجه الخصوص) على هامش العملية السياسية"، لكنها ترى أن "احد مشاكل هذه المعادلة تكمن في خطابات المالكي فيما يتعلق بالقضايا المثيرة للجدل حول شركات النفط الاجنبية العاملة في كردستان".
 وتقول الدراسة، إنه "نظرا لهذه التعقيدات الاكثر صعوبة من اي دورة سابقة، فان الاحزاب الاسلامية الشيعية العراقية الاُخرى تستمتع في دراسة الخَيارات النظرية لتشكيل حكومة اغلبية، حيث انها معاَ تكون اكثر من  الاصوات المطلوبة للحصول على الاغلبية المطلقة، وهذا يعني ان تشكيل التحالف الوطني لعموم الشيعة سيضرب حتما جدول اعمال المالكي في حال استنفاذه شتى محاولاته".
هذه التحركات والتحالفات، كما تقول الدراسة، "تجري الآن على ارض الواقع، على انها ربما سوف تتحول الى بخار في حالة تحقيق احلام المالكي، فلابد من الاشارة الى ان نتائج المالكي القوية مقارنة مع اي شخص آخر، تجعل خيار استبداله بشخص اكثر قبولا للحكيم او الكتلة الصدرية اقل اهمية مما كان عليه قبل الانتخابات".
وتواصل الدراسة استعراض خيارات تشكيل الحكومة المقباة، بالغشارة إلى أن "ثمة احتمال آخر في حالة استنفاذ المالكي لجهوده، هو تدخل ايران في اقناع التيار الصدري لتقبل ولاية ثالثة للمالكي، ما سيتمم المعادلة البرلمانية بحضور او غياب الحكيم، ويفتح الباب الى مشاركة عدد اكبر من الاكراد والعرب السنة، وفي هذه الحالة سوف تنتهي العملية السياسية بمشهد مشابه الى حد ما للمحاصصات التي تشكلت في عامي 2006 و2010".
وتقول الدراسة، إنه "تزامنا مع هذه الاحداث، فان نتائج الانتخابات تنتظر الحصول على المصادقة القانونية، للبدء بتشكيل الحكومة في اسرع وقت، حيث ان عملية التصديق استغرقت في عام 2010 اكثر من شهرين، ما أخر عملية تشكيل الحكومة".
وخلصت إلى القول إنه "على الرغم من طعن المجلس الاسلامي الاعلى العراقي في فرز الاصوات، الا ان هذا الامر لن يؤثر على عملية التصديق القانوني، حيث يرى المحللون أن كل الجهود تصب في جعل المالكي اقرب للولاية الثالثة".
من هالة السلام

قائمه


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek