النجيفي والمطلك نائبان لرئيسي الجمهورية والوزراء.. وحقائب الداخلية والصحة والتعليم والكهرباء والصناعة للكتلة السنية

ذكر مصدر مطلع بأن اتفاقا تم التوصل إليه خلال الساعات القليلة الماضية، بين اتحاد القوى الوطنية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني، ينص على ترشيح زعيم ائتلاف متحدون اسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وزعيم القائمة العربية صالح المطلك لمنصب نائب رئيس الوزراء، فيما أثمرت المفاوضات عن حصول الكتلة السنية على حقائب الداخلية والصحة والكهرباء والتعليم العالي والصناعة.

وقال المصدر، إن "المفاوضات بين الكتل الكبيرة الثلاث، توصلت الى حصول الكتلة السنية المعروفة باتحاد القوى العراقية على مناصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وحقائب الداخلية والصحة والتعليم العالي والكهرباء والصناعة في الحكومة الجديدة".

وأضاف المصدر، أن "الكتلة السنية، أبلغت التحالفين الوطني والكردستاني أن مرشحها لمنصب نائب رئيس الجمهورية هو زعيم ائتلاف متحدون أسامة النجيفي ومرشحها لمنصب نائب رئيس الوزراء هو زعيم القائمة العربية صالح المطلك"، موضحا أن "الكتلة السنية ستبلغ التحالف الوطني والكردستاني ببقية المرشحين لحصتها من الحقائب الوزارية، وهي الداخلية والصحة والتعليم العالي والكهرباء والصناعة".

وزاد، أن "طلال الزوبعي، هو أقرب الشخصيات السنية لتولي حقيبة وزارة الصناعة، فيما يستمر النقاش بشأن مرشحي الحقائب الأخرى".

وتابع المصدر، أن "ترشيح النجيفي والمطلك يبدو أنه يحظى بتوافق سياسي واسع"، موضحا أن "وزير الخارجية الإيراني الذي وصل إلى بغداد أمس الاثنين، على علم بتفاصيل هذا الاتفاق".

ومضى إلى القول، إن "جميع الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية، التي تتابع الشأن العراقي علمت بتفاصيل هذا الاتفاق"، مشيرا إلى أن "الإعلان عن هذا الاتفاق ينتظر توصل جميع الأطراف السياسية الى أسماء المرشحين لشغل حصصها من المناصب والحقائب والوزارية في الحكومة الجديدة التي يرأسها حيدر العبادي".

وذكر المصدر، أن "التوصل إلى هذا الاتفاق، وحصول توافق داخلي وإقليمي ودولي بشأنه، ربما يسهل مهمة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في تشكيل حكومته قبل انتهاء المدة الدستورية".

 وإذا صحت هذه المعلومات، فإن تغيرا كبيرا سيحصل في خارطة الحقائب السيادية، لا سيما في وزارتي الداخلية والدفاع، التي كانت الأولى من حصة المكون الشيعي والثانية من حصة المكون السني.

ويقول المصدر إن الحوارات ما زالت مستمرة بشأن حقائب الخارجية والنفط والمالية، موضحا أن الأطراف السياسية العراقية لمست رغبة لدى العديد من الدول المهتمة بالشأن العراقي في الإبقاء على حقيبة الخارجية عند الأكراد.

وجرى العرف السياسي في العراق على أن يحصل المكون الشيعي على وزارتين سيادتين، تمثلتا خلال الدورتين السابقتين بالداخلية والنفط، والمكون السني على وزارتين سيادتين ايضا، تمثلتا في الدورة الماضية بالدفاع والمالية، فيما حافظ الكرد على حقيبة الخارجية خلال الدورات السابقة.

قائمه


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek