العبادي يجهض تحركاً لمحاكمة قادة الصف الاول في الحشد الشعبي بالمحكمة الجنائية الدولية

كشفت صحيفة «الأخبار» اللبنانية نقلاً عن مصادر عراقية بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أجهض مشروعاً يهدف إلى تجريم قادة الصف الأوّل في «الحشد الشعبي» في المحكمة الجنائية الدولية، بعدما رصدت دولٌ عدّة مبالغ طائلة لذلك، وجنّدت مجموعةً من النشطاء والمعارضين العراقيين لتولّي المهمة.

 

ووفق المعلومات التي نشرتها الاخبار، فإن قصّة «تجريم القادة» بدأت مع تشكيل فريقٍ يضمُّ عدداً من الناشطين في مجال «حقوق الإنسان» (من المعارضين للحكومة)، إضافةً إلى شخصيات أخرى، جمعوا ما اسموه بالادلة والوثائق التي قالوا  انها تدين الحشد الشعبي بارتكاب انتهاكات خلال عمليات التحرير التي خاضها في الأعوام الثلاثة الماضية».

 

ورغم تحفّظ المصادر على ذكر الدول التي موّلت وقدمت الدعم اللوجستي للفريق، إلا أنها أشارت قائلةً إن «دولاً عدّة معروفة بمواقفها من العراق والحشد تقف وراء ذلك». وحينما شارف الملف على الاكتمال وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن العراق ليس عضواً في المحكمة ولم يصادق لغاية الآن على نظام روما الأساسي، أبلغت دوائر معنية الحكومة بتلك التحركات، ما جعل الأخيرة في حرجٍ كبير، نظراً إلى عامل الوقت وخطورة الملف، واحتمال إدانة الحكومة نفسها.

ويروي أحد المصادر أن العبادي سارع إلى اختصار عامل الوقت بالتحرك على خطّ الدول الممولة لبرنامج الفريق «حيث أجرى على مدى أيام اتصالات بتلك الدول بشأن التراجع عن هذا الأمر»، موضحاً أن «الدول وعدت العبادي بإغلاق الملف»، قبل أن تفي بوعودها بالفعل وتغلقه نهائياً.

قائمه


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek