وكيل محافظ البصرة يشكل لجنة من معاوني ومستشاري المحافظ لتسلم ومتابعة طلبات المتظاهرين

مبينا أن المطالب تتركز على تحسين الكهرباء والخدمات والبطاقة التميونية وفرص العمل ، موضحا ان المحافظة شكلت لجنة من معاوني المحافظ والمستشارين لأستقبال ومتابعة طلبات المتظاهرين .

واوضح الجابري في رده على مطالب المتظاهرين بالاشارة الى ان" اجابة الحكومة المحلية هي واضحة ، بما يتعلق بموضوع البطالة وتشغيل الايدي العاملة ، وانتظار الدرجات الشاغرة التي ستطلقها الحكومة الاتحادية لتوزيعها على المحافظات ، وسينال ابناء البصرة نصيبهم من هذه الدرجات فور وصولها الى المحافظة.
مشيرا الى ان" هناك فرص تعيينات اخرى ستطلق قريبا من قبل شركات التراخيص النفطية التي دخلت المدينة ، فضلا عند المباشرة بأنشاء ميناء الفاو الكبير، وسينال المواطنين نصيبهم منها .

وفيما يتعلق بموضوع تحسين مفردات البطاقة التموينية ، اكد الجابري عن صدور الامر الديواني من قبل مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة فرعية لدراسة البطاقة التموينية عن طريق اللامركزية عبر اشتراك الحكومات المحلية بمراقبة وتأمين البطاقة التموينية ، وحل هموم المواطنين.

وحول طلب المتظاهرين بمعالجة ملف الكهرباء ، اشار وكيل المحافظ ان" مجلس الوزراء اوفد (لجنة عليا ) منتصف العام الماضي ، لمعالجة ظاهرة الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي ، وكانت مطالب المحافظة ومجلس المحافظة في حينها ، الاشارة ان" البصرة تمر بظروف استثنائية وقاسية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية ، وخصوصا في قضاء الفاو ، حيث طالبت الحكومة المحلية في البصرة بنصب (5) وحدات للطاقة الكهربائية ، وتولد الواحدة منها (125)ميكا واط ، بمعدل (500) ميكا واط للعامين القاديمن لتضاف الى المنظومة الكهربائية ، وتجهيز الفاو ايضا بــ (50) ميكا واط عن طريق التجهيز المباشر او التجهيز السريع مع الشركات المتقدمة التي يتم التفاوض مها بصدد هذا الموضوع ، منوها عن مفاتحة الجانب الايراني لزيادة قدرة الخط الايراني الى (200 )ميكا واط اضافية وتحاول المحافظة الان استثمار 150 ميكا واط اضافية ، وتعمل الحكومة المحلية حاليا على استثمار 150 ميكا واط الى البصرة وستجهز الفاو بمعدل (50) ميكا واط منها عن طريق التجهيز المباشر او التجهيز السريع مع الشركات المتقدمة.

وبخصوص طلب المتظاهرين بمحاسبة المتسببين بهرب السجناء الفارين من القصور الرئاسية ، كشف الجابري عن تتبع المحافظة بالتحقيق الجاري حول هذا الموضوع ، وقد وجهت الحكومة المحلية انذاك بالقبض على المسؤولين عن حماية السجن ، ومعاقبة الظالعين بذلك .

• < السابق
• التالي >