ائتلاف المالكي:دعاة إقليم البصرة لم يعتمدوا الطائفية كصلاح الدين

أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الجمعة، أن دعاة فدرالية البصرة لم يعتمدوا الطائفية كدعاة إقليم صلاح الدين، مبينا وجود فرق كبير بين الحالتين، فيما أشار إلى أن محافظة صلاح الدين لم تميز بين طلب إقامة الإقليم وإعلانه.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر ، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي تعامل مع إقليم البصرة بنفس الطريقة التي تعامل بها مع صلاح الدين، كما انه تعامل في وقت سابق أيضا مع أطراف شيعية معروفة دعت بقوة وحماس إلى إقامة فدرالية من تسع محافظات شيعية جنوب بغداد".

وأضاف الشابندر أن "دعاة إقليم البصرة لم ينطلقوا من حجج طائفية أو اقصائية وإنما يعتقدون أن الإدارة المركزية لم تفي بالغرض مع محافظتهم الثرية"، مشيرا إلى أن "محافظ صلاح الدين احمد عبد الله هدد بقطع الطريق بين صلاح الدين وبغداد وقطع إمدادات الغاز والوقود بنسبة 60%".  

وتابع الشابندر بالقول أن "الخطابات التي كانت ترافق دعاة إقليم صلاح الدين تعتمد على الإقصاء والتهميش الطائفي وعدم العدل والتمييز بين مناطق العراق"، لافتا إلى "وجود فرق كبير بين دعاة فدرالية البصرة ودعاة إقليم صلاح الدين".

وأكد الشابندر أن "النزعة والتوجه لإقامة إقليم في صلاح الدين بدأت من التهديد بإشاعة روح التمييز الطائفي بين محافظة وأخرى"، لافتا إلى أن "محافظة صلاح الدين لم تميز بين طلب إقامة الإقليم وإعلانه".

وصوت مجلس محافظة صلاح الدين، في (27 تشرين الأول 2011)، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، فيما طالب العشرات من المسؤولين المحليين وشيوخ العشائر في مؤتمر عقد بمحافظة البصرة، الأحد (30/10/2011)، بإقامة إقليم فدرالي في المحافظة، وفي حين شهد المؤتمر خلافات انسحب على أثرها عدد من المشاركين، أكدت الطوائف المسيحية تأييدها للمشروع.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين جدد، في وقت سابق من اليوم، تمسكه بإقامة إقليم اقتصادي وإداري، فيما أكد أن الإقليم سيصبغ بصبغة طائفية في حال انضمام محافظتي نينوى والانبار إليه، عبر عن رغبته بانضمام محافظة كركوك إلى الإقليم المرتقب لولا وضعها الخاص والمرتبط بالمادة 140.

وأعلنت إدارة محافظة صلاح الدين، أمس الخميس (3 تشرين الثاني 2011)، عن موافقتها على بحث قرار إقامة الإقليم مع رئيس الوزراء نوري المالكي بعد عطلة عيد الأضحى، فيما أكدت أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة متمسكتان بقرار إقامة إقليم الذي لا رجعة فيه.

لكن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أكد رفضه إقامة أقاليم على أسس طائفية، وجدد موقفه هذا الخميس (3 تشرين الثاني 2011)، معتبراً أن الهدف من تلك الأقاليم هو احتواء البعث، فيما أشار إلى أنه من حق المحافظات التحول إلى فدراليات لكن بضوابط والتزامات.

وكان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين وكالة سبهان ملا جياد أكد في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أن محافظة صلاح الدين لا تعارض تشكيل إقليم جغرافي مع أي محافظة بعيدا عن الصبغة طائفية، وتؤيد إقامته مع محافظة ديالى لوجود تنوع مماثل كما في صلاح الدين.

يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.

• < السابق
• التالي >