الداخلية تشكل قوة أمنية لحماية المستثمرين الأجانب في البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الجمعة، أن وزارة الداخلية استحدثت قوة أمنية في المحافظة لحماية المستثمرين الأجانب، وفيما أبدت هيئة استثمار البصرة ترحيبها بتشكيل القوة، أعرب محلل عسكري عن اعتقاده بأنها ستقلص من أنشطة الشركات الأمنية الخاصة. 

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مديرية شرطة حماية شركات الاستثمار باشرت عملها في البصرة قبل أيام قليلة تنفيذاً لقرار أصدرته وزارة الداخلية"، مبيناً أن "المديرية الجديدة ترتبط من ناحية إدارية بالمديرية العامة لشرطة المحافظة". 

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن "المديرية كلفت بواجبات دائمية تشمل توفير الحماية لكافة المستثمرين الأجانب وأسرهم، وحراسة مقار اقامتهم ومواقع عملهم، إضافة الى مرافقتهم خلال تنقلاتهم منذ دخولهم الحدود الإدارية للمحافظة ولحين مغادرتهم". 

من جانبه قال رئيس هيئة الاستثمار في البصرة حيدر علي فاضل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القوة الأمنية الجديدة سوف تسهم بتوفير مناخ أمني أفضل للمستثمرين الأجانب مما سوف ينعكس بشكل ايجابي على حركة الاستثمار في المحافظة"، مضيفاً أن "المديرية تتألف حالياً من عدد قليل من الضباط والمنتسبين، لكن من المقرر أن يصل عددهم الى 200 ضابط ومنتسب في المستقبل". 

ودعا فاضل وزارة الداخلية إلى "توفير سيارات ومقر دائم للمديرية ليتسنى لعناصرها تنفيذ واجباتهم بفاعلية". 

من جهته اعتبر المحلل العسكري والمستشار السابق في وزارة الدفاع ماجد الساري ان "تأسيس تلك القوة شكل ضربة عنيفة للشركات الأمنية الخاصة والتي يعتمد عملها على حماية المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب". 

وأشار الساري في حديث لـ"السومرية نيوز"، الى أن "وجود تلك الشركات يعد أمراً ضرورياً في المرحلة الحالية لانها توفر فرص عمل كثيرة للعراقيين، كما ان عناصرها تدربوا بشكل أفضل من عناصر الشرطة"، معتبراً أن "الحكومة يجب أن تركز على توفير الأمن العام في البلاد وتترك للمستثمرين الأجانب حرية اختيار الطريقة التي تناسبهم في حماية أنفسهم". 

يذكر أن هيئة الاستثمار في محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، باشرت عملها بداية شهر تشرين الأول 2008، ويلقى على عاتق الهيئة التي يقع مقرها في مجمع القصور الرئاسية تشخيص وتأمين فرص الاستثمار واصدار الاجازات الى المستثمرين العراقيين والأجانب لتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات، على ان لا تزيد الكلفة التخمينية لكل مشروع عن مليار دولار، وان لايكون متعلقاً بصناعة النفط أو قطاع المصارف وشركات التأمين، كون الموافقة على مشاريع من هذا النوع هي من صلاحية الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 

وقد منحت الهيئة منذ تأسيسها وحتى الآن 40 إجازة لتنفيذ مشاريع في قطاعات مختلفة منها الاسكان والسياحة والصناعة، وأكبر تلك المشاريع يقضي ببناء مدينة للخدمات اللوجستية في ناحية ام قصر، حيث بلغت كلفته 245 مليون دولار، كما ان نسبة بسيطة من تلك الاجازات منحت لشركات أجنبية، والتي تفضل على ما يبدو تنفيذ مشاريع تخص قطاعات النفط والغاز والكهرباء والإسكان والموانئ، فيما تعد الشركات التركية والإيرانية الأكثر اندفاعاً نحو تنفيذ مشاريع في المحافظة، لكن معظم مشاريعها تتعلق بالتجارة وتنفيذ المقاولات، وهي لا تدرج ضمن نطاق الاستثمار وفقاً لقانون الهيئة.

• < السابق
• التالي >