الجيش الاميركي: ندعم جهود العراق في حل أزمة ميناء مبارك وقلقون من مليشيات متطرفة تهدد الكويت

أكد الجيش الاميركي في العراق، الأحد، دعمه لجهود الحكومة العراقية للعمل مع الكويت في حل موضوع ميناء مبارك وحقوق العراق الملاحية في التصدير والاستيراد من الخليج العربي، فيما أعرب عن قلقه من اتساع نشاط "ميلشيات متطرفة" بعد انسحابه من العراق لتشمل الكويت.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الأميركية في العراق جيفري بيوكانن في حديث لـ "السومرية نيوز، "إننا ندعم جهد الحكومة العراقية للعمل مع الكويت لحل المشكلة التي حدثت حول إنشاء ميناء مبارك الكويتي وحقوقه في الملاحة البحرية وفي التصدير والاستيراد من الخليج العربي".

وأضاف بيوكانن أن "وزارة النفط العراقية تقوم الآن ببناء رصيف لتصدير النفط، الأمر الذي ندعمه أيضا وسنكون متواجدين دائما لمساعدتهم في هذا المجال"، مشيرا إلى أن "نحو 75 % من اقتصاد العراق يعتمد على تصدير النفط من الخليج وهو أمر مهم جدا، ومن المهم أن يستمر العراق في التصدير دون مشكلة"،

وتابع بيوكانن أن "الكويت شريك مهم للولايات المتحدة، وسنعمل دائما  كشركاء على أن يكون هناك حوارا بين الطرفين وأن ينظروا لمصالح بعضهم وسنعمل دائما بهذا المجال"، لافتا إلى أن "وزير الخارجية العراقي  هوشيار زيباري قاد وفدا للحوار بهذا الشأن مع الكويتيين وسفارتنا متواجدة للمساعدة ولو بصورة غير مباشرة".

وأشار بيوكانن إلى أن "هناك تقارير صحافية أشارت إلى إمكانية قيام جماعات متطرفة بقصف ميناء مبارك، لكن لا توجد لدينا معلومات إستخبارية بهذا الشان"، مؤكدا أن "هذه التقارير ذكرت أيضا مخاوف الكويتيين من إمكانية قصف الميناء من قبل هذه الجماعات".

ولفت المتحدث الرسمي باسم الجيش الاميركي "نحن أيضا لدينا قلق من هذه المليشيات، وخاصة بعد انسحاب القوات الأميركية"، مشيرا إلى أن "الكويت واحدة من العوامل التي تشملها هذه المليشيات، رغم أن المجال في العراق سيكون أوسع لها".

وكان النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان اعتبر، في الـ19من الشهر الحالي، أن سكوت واشنطن على موضوع ميناء الكويت هو مباركة منها لإنشائه، وفي حين دعا إلى مفاتحة الإدارة الأميركية لإيضاح موقفها بشأنه، اتهم الأخيرة بالسعي لإبقاء الملفات المتعلقة مع الكويت لاستخدامها كورقة ضغط على العراق.

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في الـ18 من الشهر الحالي، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بفعل ميناء مبارك الكويتي، وفيما كشف عن توقيع الوفد الحكومي إلى الكويت اتفاقية لا تخدم العراق، أشار إلى أن وزارة الخارجية تجاوزت جميع الملاحظات التي أبداها المختصين في الملاحة بوزارة النقل.

وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ25 من أيار الماضي، في محافظة البصرة، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.

فيما أكد وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار،  في الـ19 من الشهر الحالي، أن إنشاء ميناء المبارك لن يؤثر على ميناء الفاو الكبير إلا أنه سيؤثر ملاحيا على موانئ أم قصر وخور الزبير وخور عبد الله، لافتا إلى أن الكويت اختارت موقعا استفزازيا لإنشائه ولا جدوى اقتصادية منه، وفي حين دعا إلى التضييق على الكويتيين والتحاور معهم بملفات قوية، حذر الحكومة العراقية من منح أي دولة الربط السككي للكويت أو لإيران أو لأي دولة في الخليج العربي، لكي تبقى القناة الجافة خاصة حصرا بالعراق.

وأكدت السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، في الـ26 أيار الماضي، أن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، وأشارت إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس بدون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن إجراءاتها التي ستتخذها لبناء الميناء وفقا للقرار الأممي رقم 833 .

وشرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع انشاء ميناء الفاو الكبير العراق، ويلفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، "ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، الذي طالما تمنى بناء ميناء بهذا الموقع الاستراتيجي والفعال، والذي سيجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً على المستويين الإقليمي والعالمي"، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون ان الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

ووضعت وزارة النقل العراقية في نيسان من العام الماضي، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي تشير تصاميمه الأساسية باحتوائه على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوربا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافة

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994 عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني من العام الماضي،على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ووقع العراق والولايات المتحدة، نهاية تشرين الثاني 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي 2011.

• < السابق
• التالي >