نواب البصرة يطالبون بوقف اجراءات ترسيم الحدود مع الكويت ودعوات للجوء لمحكمة دولية

طالب نواب محافظة البصرة في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، حكومتي العراق والكويت والأمم المتحدة الى إيقاف إجراءات ترسيم الحدود الجديدة ورفض ضم الآبار النفطية في المنطقة الى السيادة الكويتية لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين وإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه النظام السابق مع الكويت، فيما دعا قانونيون إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية لضمان حقوق البلدين.

وابدى نواب البصرة خلال مؤتمر صحافي اعتراضهم على إجراء تنفيذ ترسيم الحدود الجديدة وإزالة الدور والأراضي الزراعية وضم الآبار النفطية إلى المنطقة ضمن سيادة الكويت بعد ما كانت ضمن حدود العراق.

وقرأ النائب عن دولة القانون منصور التميمي بيانا خلال المؤتمر اكد فيه أن "الجريمة التي ارتكبها نظام صدام على الكويت لا يجب ان يتحمل الشعب العراقي وزرها بعد مرور اكثر من عشرين عاما".

ودعا التميمي إلى "إعادة النظر في اتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين ووقف ترسيم الحدود الحالية للوصول الى ترسيم حدود جديدة دون خلق مشاكل بين البلدين والحفاظ على التعايش السلمي بين شعبيهما".

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل فضالة المالكي ان "الدبلوماسية العراقية تتحمل مسؤولية نتائج المباحثات بين العراق والكويت لعدم الحصول على مكاسب عراقية فيها"، مطالبا الجانب الكويتي بـ"وقف إجراءات تنفيذ ترسيم الحدود".

من جانبه انتقد عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة الأحرار كاظم الموسوي، "ضعف أداء الحكومة المركزية بمباحثاتها مع الكويت"، عادا أن موقف نواب المحافظة "تأخر كثيرا"، وكان يفترض ان يكون "وقت إجراء ترسيم الحدود".

 وحضر المؤتمر كل من النواب حسين المنصوري عن كتلة الأحرار والنائب عادل فضالة  ومنصور التميمي وجنان البريسم ورحاب نعمة وعبدالنبي صالح عن دولة القانون والنائب فرات الشرع عن كتلة المواطن وقصي العبادي عن العراقية الوطنية وعضو مجلس محافظة البصرة كاظم الموسوي عن الاحرار كما تغيب عدد من نواب المحافظة منهم حسين الاسدي واخرون من كتلة العراقية.

من جهتهم اقترح عدد من قانونيي البصرة الرجوع إلى محكمة العدل الدولية لانهاء النزاع إلى الابد، وقال المحامي طارق الابريسم  أن "البند السابع اثقل كاهل العراق وعليه لابد ان تخلص منه"، مؤكدا أن "الرجوع الى الحاضنة الدولية والتخلص من العقوبات لا يعني ان يفقد جزء من أراضيه".

ودعا الابريسم إلى أن "يقوم الطرفان بالرجوع الى محكمة العدل الدولية مع رضاهما وحل مشكلة ترسيم الحدود بينهما"، مشيرا إلى ان "هذا حصل لدى العديد من الدول المختلفة حدوديا".

 وبين أن "احالة ملف الترسيم الى التحكيم الدولي تبرر للحكومة العراقية امام شعبها القرار الذي يصدر من محكمة العدل الدولية بشان ترسيم الحدود بين العراق والكويت".

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن "استيائها" من التظاهرات التي خرج بها مواطنون ومسؤولون عراقيون بالقرب من الشريط الحدودي مع العراق، وأكدت أنها سلمت الحكومة العراقية بيانا تحتج فيه على "العمل غير المسؤول" الذي شهدته المنطقة، وطالبت الحكومة العراقية بتمكين الفرق الحدودية من أداء أعمالها خدمة "لمصلحة العراق.

وشهدت الحدود العراقية الكويتية خلال الأيام الماضية العددي من التظاهرات خرج بها الأهالي التي تطالهم اعمال ترسيم الحدود مع الكويت، وكان آخرها، امس الاثنين، في ام قصر حين تجمع العشرات على الحدود في تظاهرة شارك فيها النائب المستقل حسين الاسدي واطلقوا فيها شعارات معادية للكويت وحاولوا مهاجمة الفرق التي تنصب الداعمات الحدودية، مما اضطر قوات حرس الحدود العراقية إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح.

وكان مصدر مطلع من قوات حرس الحدود العراقي كشف، في السابع من آذار 2013، عن لقاء جمع قوات حرس الحدود العراقية والكويتية، بلجنة من الأمم المتحدة لدراسة تنفيذ اتفاقات جرت بين حكومتي البلدين لترسيم جديد للحدود بينهما، مؤكدا ان هناك 250 منزلا يسكنها عراقيون في أم قصر ستخلى من سكانها وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية بحسب تلك الاتفاقات، فيما أعربت حكومة البصرة المحلية عن امتعاضها من "إجبار العراق على التخلي عن أراضيه".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام (1993) القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو (216) كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، وشمل اراض في ناحية سفوان ومنطقة في أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات بأكملها ضمن حدود دولة الكويت.

وأعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية.

وفي عام 2005 هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى مد أنبوب لترسيم الحدود البرية، وقد أدت تلك الاحتجاجات وما صاحبها من قصف ليلي بقذائف الهاون إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه.

• < السابق
• التالي >