الخارجية: سنعوض البصريين بمدينة مع مدارس وملاعب وقلصنا المنطقة العازلة مع الكويت إلى 50 مترا.

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن العراق سيباشر ببناء مدينة مكونة من 220 منزلا في البصرة تخصص لمزارعي منطقة صفوان الحدودية كتعويض عن بيوتهم، ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مع الكويت على تقليص المنطقة العازلة من 500 متر إلى 50 مترا، أشار إلى ان العمل على انهاء الملفات المتبقية مع الكويت سيجري بشكل ثنائي بعيدا عن الأمم المتحدة.

وقال مستشار وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود في حديث إلى (المدى برس)، إن "العمل متواصل بمسألة ترسيم الحدود مع الكويت كما هو متفق عليه مع الجانب الكويتي"، مشيرا إلى أن "العراق سيعطي حقوقا وتعويضات للمزارعين العراقيين في منطقة صفوان الحدودية، كما سنقوم ببناء مدينة حديثة لسكانها بدلا من البيوت التي سيتم تهديمها، إذ لا يمكن أن نرمي الناس بالعراء".

وأضاف حمود، أن "موقع هذه المدينة سيكون جنب مدينة أم قصر في البصرة وستحتوي على 220 منزلا، مكتملة الخدمات مع مدارس وملاعب".

ولم يفصح حمود على من ستكون كلفة بناء هذه المدينة، مكتفيا بالقول إن "الطرفين العراقي والكويتي سيبنيان صرحا أخويا لرعاية سكان هذه المنطقة، ولا يهم على من ستكون الكلفة، وستكون من خلال اتفاق الحكومتين العراقية والكويتية"، مؤكدا أن "مسألة تعويض المزارعين سيتم ترتيبها مع الأمم المتحدة، كما أنها مسألة قديمة".

 وقلل حمود من شأن الاعتراضات على ترسيم العلامات الحدودية وبناء الأنبوب، واكد "سنعمل سوية مع الكويتيين لأنهاء موضوع الحدود والتعويضات وجميع الامور الاخرى، من خلال اتصال مباشر وتعاون وثيق بين الحكومتين".

وبشأن إقامة منطقة عازلة بين العراق والكويت لفت حمود، إلى أن "الاتفاق تم على تقليص عرض المنطقة العازلة بين البلدين من 500 متر كما نص الاتفاق السابق إلى 50 مترا حاليا"، مضيفا "لقد اتفقنا مع الكويتيين مباشرة على أن نرتب الحال بيننا مثل ما نطمح له كدولتين شقيقتين، ونعمل بشكل ثنائي بعيدا عن الأمم المتحدة".

وكان مصدر مطلع من قوات حرس الحدود العراقي كشف، في السابع من آذار 2013، عن لقاء جمع قوات حرس الحدود العراقية والكويتية، بلجنة من الأمم المتحدة لدراسة تنفيذ اتفاقات جرت بين حكومتي البلدين لترسيم جديد للحدود بينهما، مؤكدا أن هناك 250 منزلا يسكنها عراقيون في أم قصر ستخلى من سكانها وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية بحسب تلك الاتفاقات، فيما أعربت حكومة البصرة المحلية عن امتعاضها من "إجبار العراق على التخلي عن أراضيه.

وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت على مدى الأسبوعين الماضيين تظاهرات قام بها اهالي أم قصر احتجاجا على بناء الأنبوب الفاصل بين البلدين، وهددوا بالتعرض للكويتيين في حال الاستمرار ببنائه، كما طالب نواب البصرة في البرلمان العراقي في 12 آذار الحالي، حكومتي العراق والكويت والأمم المتحدة بإيقاف إجراءات ترسيم الحدود الجديدة ورفض ضم الآبار النفطية في المنطقة إلى السيادة الكويتية لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين وإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه النظام السابق مع الكويت.

الا ان الرد الكويتي على هذه الدعوات جاء في نفس اليوم، عبر شكوى تقدمت بها وزارة الخارجية الكويتية، إلى الأمم المتحدة وحكومة العراق عبرت فيه عن "استيائها" من التظاهرات التي خرج بها مواطنون ومسؤولون عراقيون بالقرب من الشريط الحدودي مع العراق، وأكدت أنها سلمت الحكومة العراقية بيانا تحتج فيه على "العمل غير المسؤول" الذي شهدته المنطقة، وطالبت الحكومة العراقية بتمكين الفرق الحدودية من أداء أعمالها خدمة "لمصلحة العراق"، معربة عن استعداد الكويت للتعاون مع "جهة محايدة" لتقييم الأوضاع في ملف ميناءي مبارك الكويتي والفاو العراقي.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام (1993) القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو (216) كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، وشمل اراض في ناحية سفوان ومنطقة في أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات بأكملها ضمن حدود دولة الكويت.

وأعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية.

وفي العام 2005 هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى مد أنبوب لترسيم الحدود البرية، وقد أدت تلك الاحتجاجات وما صاحبها من قصف ليلي بقذائف الهاون إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه.

• < السابق
• التالي >