مسؤولو البصرة: نريد وزارات النفط والنقل وتطبيق اللامركزية كشروط للتفاوض بشأن الحكومة الجديدة

قال نواب ومسؤولون محليون عن البصرة ان المطالب بحصولها على وزارات بينها النقل والنفط لتركز الثـروات النفطية والموانئ البحرية فيها، اضافة الى تفعيل اللامركزية الادارية، والعمل نحو الانتقال الى الاقليم، يجب ان تكون مبادئ مهمة تشكل محور مفاوضات نواب المحافظة في تشكيل الحكومة المقبلة، وجددوا المطالبة بجعل البصرة عاصمة اقتصادية خلال الدورة المقبلة.

ويقول عضو مجلس محافظة البصرة المستقل  الشيخ  أحمد السليطي إن "ما تريده محافظة البصرة من الحكومة المقبلة تفعيل الدستور بما يتعلق بالصلاحيات المحلية واللامركزية الادارية مع الغاء الوزارات التي لا تمارس السلطات الاتحادية، أي الصلاحيات المشتركة مع المحافظات".

وأضاف أن "ما تطالب به البصرة تفعيل المادة الدستورية (115) التي تنص على نقل الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلى الاقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وتكون الأولوية فيها لقانون الإقليم والمحافظات".

ودعا السليطي، البرلمان المقبل إلى تشريع القوانين المعطلة التي وصفها بالمهمة والحيوية، موضحا أن هناك عدة قوانين معطلة التي فيها تشكيل هيئات لإعادة التوازن في الوظائف وكذلك القوانين التي تلزم وجود توزيع عادل للثروات الطبيعية، فضلا عن تفعيل قانون مجالس المحافظات الذي شرع مؤخرا في مجلس النواب".

وبين أن "ما نطالب به هو إعطاء محافظة البصرة حقها الطبيعي من الثروات الاقتصادية التي تنتجها"، ولفت الى ان "الحكومات السابقة لم تفعّل القوانين المشرعة داخل مجلس النواب بما يخص الصلاحيات ونقلها لمجالس المحافظات، وبالتالي ما نريده هو التغيير الحقيقي ومنح الصلاحيات للمحافظات ليتسنى لها النهوض بواقعها المتخلف".

وأوضح أن "على الحكومة الاتحادية الجديدة تفعيل اللجنة أو الهيئة التنسيقية المتفق عليها وفق قانون مجالس المحافظات رقم (21)لسنة2013  التي تأخذ على عاتقها نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى  المحافظات  والحكومات المحلية".

وشدد على أن "نواب البصرة الجدد عليهم وضع هذه النقاط كشروط  للتفاوض مع الكتل التي تريد التأييد او التصويت لمرشحها للحكومة الاتحادية المقبلة"، لافتا إلى ان "الحكومة الاتحادية السابقة بوزرائها كافة  تتحمل الجزء الكبير من مسؤولية تردي الخدمات في البصرة ونتحفظ على أدائها".

ونوه إلى ان "ما نريده هو عدم تحويل الوزارات الاتحادية المقبلة إلى دكاكين بيد الاحزاب والكتل ابتداء بدولة القانون وجميع الاحزاب الاخرى"، لافتا إلى ان "من اولوياتنا التي نطالب بها هو تشكيل إقليم محافظة البصرة".

الى ذلك قال النائب عن محافظة البصرة والمرشح عن ائتلاف المواطن فرات الشرع إن "البصرة تشكل ما مجموعه 75% من الثروات الطبيعية التي ينتجها العراق فضلا عن تمتعها بموقع جغرافي مهم من ميناء وغيرها يحتّم على الحكومة الاتحادية الاهتمام بها".

واوضح الشرع أن ما نطالب به التوزيع العادل للثروات الطبيعية والسلطة  وتكون للبصرة أهمية كبيرة  في هذه الثروات، داعيا إلى اعتبار محافظة البصرة في الدورة المقبلة عاصمة العراق الاقتصادية وما نريده هو تحويل هذه المدينة إلى "فينيسيا"  الشرق الاوسط.

ولفت إلى أن "ما نطالب به نحن نواب محافظة البصرة منح المحافظة ست وزارات سيادية وخدمية منها النفط والنقل ومنصب نائب لرئيس مجلس الوزراء"، مؤكدا ان "هذه المطالب سنضعها من أجل التفاوض لتشكيل الحكومة المقبلة".

وتابع "نريد تفعيل قانون 21 لمجالس المحافظات ورفع أو سحب الطعن المقدم ضده في المحكمة من أجل تفعيله"، مشيرا الى ان "خيار الاقليم هو احد الخيارات التي ستطرح في الفترة المقبلة".

• < السابق
• التالي >