مصادر امنية: مافيات الفساد تسرق وتسيطر على موارد مالية بالمليارات في موانيء البصرة وسط صمت حكومي

كشف مسؤولون امنيون عن وجود ما فيات عملاقة وعصابات مفترسة تدير موانيء البصرة وتتحكم بمقدرات البلد، وان هناك عدة محولات لاغتيال من يتصدى لها، مؤكدين تعدد الاجهزة الامنية مع جود تجار مفسدين يعملون داخل الميناء باستمرار، مبينين ان هناك قانون جيد وكامل المواصفات في الجباية ولكن لا يطبق بصورة صحيحة، وان المسؤولين واصحاب القرار يصادرون جهود الأشخاص المخلصين والفعالين وينسبونه لأنفسهم، وان السونار يعمل وفق مزاج العاملين عليه لتحقيق منافع شخصية، مبينين ان هناك هدر بمليارات يوميا وبما يؤكد فشل الدولة في ادارة موانئ البصرة التي تغطي نسبة كبيرة من العجز المالية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها البلد لو كان فيها رجال مخلصين وجادين ووطنيين على حد قولهم.

وقال مسؤولون امنيون رفضوا الكشف عن اسمائهم لمراسل وكالة نون الخبرية، ان الجهات المستوردة في موانيء البصرة الثمانية، هم تجار مفسدين وموجودين باستمرار يعملون داخل الميناء، لعدم وجود ضوابط حقيقية في الإجراءات داخل الميناء وعلى سبيل المثال لا الحصر يجب ان يكون الشخص الذي يراجع على البضاعة كامل المواصفات، وهذا يعني ان لديه وكالة رسمية او هو صاحب العلاقة، وان تكون مستمسكاته موجودة لدى المدونة الدولية، باعتبارها الجهة الرسمية التي مهمتها التحقيق في هوية المستوردين والمخلصين.

وبينوا إن الجهات الأمنية الأخرى الموجودة في الموانئ بالإضافة إلى المدونة الدولية، هي وكالة الاستخبارات والمخابرات والأمن الوطني والشرطة المحلية وشرطة الكمارك ومكافحة الإرهاب، وان تعدد الأجهزة الأمنية في داخل الموانئ، وعدم وجود جهة رقابية على تلك الأجهزة من الحكومة المركزية للتحقيق في انجازات تلك الأجهزة داخل الميناء في نهاية الشهر أو في نهاية السنة لمعرفة ما تم انجازه فعلا اعطى حرية للمفسدين اكثر.

واضافوا بأنه لو كان هناك اهتمام جدي وحقيقي من قبل الحكومة وعدم حصول تلك السرقات، لتغلبت الدولة على الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد من منافذ البصرة فقط، ولكانت هناك أموال طائلة تذهب إلى وزارة المالية لأنها الجهة الوحيدة التي تجبي تلك الاموال سواء كانت عن طريق وزارة النقل أو وزارة الداخلية التي تشرف على الكمرك لان اغلب تلك الأموال تأتي من خلال الكمارك.
فيما بينوا ان هناك قانون جيد وكامل المواصفات في الجباية ولكن لا يطبق بصورة صحيحة، ضاربين مثلا بالقانون الذي اقره مجلس الوزراء وفرض فيه نسب على السيارات 5% ثم 10% ثم 15% وان القرار الاخير الذي نفذ يوم 1/11 وصلت النسبة الى 25%، وبهذا أصبحت الرسوم على السيارة التي تسمى (جكسارة) 2015 او 2016 بنسبة الـ 15% هو (7990) مليون، بينما نجدها مخرجة بـ (2) مليون وهي مخالفة قانونية واضحة والمسؤول عنها لجنة الرقابة المالية لانها هي التي تطابق بين صندوق الكمرك والتصاريح الكمركية، وان هناك مافيات تتلاعب بالتسعرية وكذلك بالسيارات دون الموديل التي يمنع دخولها إلى البلد، وهي تدخل للبلد ويسمونها (امعلاية) تدخل بموديل 2015-2016 بينما الموديل الحقيقي لها 2009 او اقل.

فيما أكدوا حصول عدة محولات لاغتيال من يتصدى لتلك العصابات والمافيات التي تتحكم بمقدرات البلد، بالإضافة إلى تهديدهم المستمر لكل شخص يعمل على كشف سرقاتهم، موضحين ان تلك المافيات والعصابات وحوش مفترسة ولايوجد لديهم دين أو مبادئ أو أخلاق ولا تهمهم مصلحة الناس او البلد، مبينا إن هناك مشكلة أخرى هو ان المسؤولين وأصحاب القرار عندما يجدون شخص فعال ويعمل على كشف هذه العصابات، يصادرون جهوده وينسبون كل ما قام به من عمل في كشف العصابات أو الأموال المسروقة لهم، بينما ليس لهم أي علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد.

من جانب أخر دعا المصدر المسؤولين الامنيين في الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في البصرة الى التحرك الجدي والحقيقي لان الفساد الموجود في البصرة تهدر به المليارات يوميا، ضاربين مثلا اخر على ذلك في الكشف على (150) سيارة مخرجة بـ (800) الف بينما السعر الحقيقي أكثر من (4) ملايين للواحدة، ووجدوا ايضا (36) شاحنة مخرجات بأمر تسليم مزور بعنوان مشروع مجاري الموصل وهذا كان موجود سابق قبل سقوط الموصل واستغل من قبل البعض، حيث أخرجت هذه السيارات وهي محملة بأنابيب بعنوان مجاري الموصل بعد أن تراكمت عليها العوائد والأجور ووصلت الى (75) مليون دينار وقد سرقت بأمر تسليم مزور بعد هذا التراكم.

كما تحدث المصدر عن ضبط أختام مزورة وبأنه كان خلال فترة تزوير الختم تدخل من منفذ واحد (700) شاحنة الى الجانب الايراني يوميا، وكانت واردتها للضريبة (4الى 5 الى6) ملايين، وبعد توقف المنفذ ثلاثة أيام بسبب كشف الاختام المزورة، واعيد نشاط المنفذ بعد ذلك أصبح يدخل إلى الجانب الإيراني (300) شاحنة، وارتفعت الواردات من (5) مليون في اليوم الى (45 او 55) مليون في اليوم وهذا للضريبة فقط التي تعتبر اقل نسب الرسوم التي تفرض على الشاحنات.

وقد بين المصدر ايضا ان السونار في مواني البصرة الـ (8) يعمل حسب مزاج الاشخاص الذين يعملون عليه في الكمارك، لعدم وجود اي رقابة عليهم. مشيرا إن الدولة فاشلة تماما في مراقبة موانئها وان قسم من الأجهزة الامنية حلقة زائدة وليس لها أي دور سوى الاستفزاز لغرض السرقة، والقسم الأخر يرون بأم أعينهم ولا يحاسبون احد.

• < السابق
• التالي >