المالكي: قد نلجأ إلى الأمم المتحدة لحل قضية ميناء مبارك

التفاصيل: المجموعة: عربية ودولية; نشر بتاريخ الأحد, 21 آب/أغسطس 2011 19:24; كتب بواسطة: كاظم الرويمي; الزيارات: 1929

أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، الأحد، أن البرلمان سيستضيف اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة قضية ميناء مبارك بعد عطلة عيد الفطر، وسيتخذ موقفا بشان الموضوع بعد الاطلاع على تقرير اللجنة، لافتا إلى أن الموقف قد يصل إلى اللجوء للأمم المتحدة.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب سيستضيف بعد عطلة عيد الفطر اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة ميناء مبارك للاطلاع على تقريرها ليقرر ماذا يفعل بعدها، سيما أن الكويت أنجزت 14% من بناء الميناء".

وأعرب المالكي عن "مخاوفه من وصول بناء الميناء إلى المرحلة الثالثة التي تتضمن بناء السلسة الصخرية"، مؤكدا أن "ذلك سيعيق الممر المائي الواصل إلى الموانئ العراقية".

وأشار المالكي إلى أن "مجلس النواب إذا وجد أن ميناء مبارك يضر بالملاحة فأمامه عدة خيارات ومنها اللجوء إلى الأمم المتحدة وتدويل القضية"، داعيا الحكومة العراقية إلى "دعوة الكويت إلى التوقف عن بناء الميناء لحين استكمال المفاوضات".

يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان الماضي، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سيقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير "بلا قيمة".

وكان العراق طلب رسمياً من الكويت، في 27 تموز الماضي، إيقاف العمل مؤقتاً بالمشروع، لحين التأكد من أن حقوقه الملاحية لا تتأثر في حال انجاز المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها، ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.

بينما اعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي، قرار الحكومة الكويتية بناء الميناء مخالفاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن جانباً من قناة خور عبد الله الملاحية سيكون ضمن نطاق الميناء الكويتي بعد تشغيله، فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حزيران الماضي، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بسبب الميناء الكويتي المثير للجدل.

يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا آنذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعاني منه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت عسكرياً على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية، وبعد أكثر من سبع سنوات على سقوط نظام الحكم السابق سنة 2003، ما تزال معظم تلك المشاكل عالقة بين البلدين، كما ظهرت في السنوات الأخيرة مشاكل أخرى أبرزها تكرار حوادث الاعتداء على الصيادين العراقيين من قبل الدوريات البحرية الكويتية.