فرسان دولة القانون تهدد الكويت بالرد العسكري خلال 48 ساعة ما لم توقف بناء ميناء مبارك

التفاصيل

المجموعة: عربية ودولية

نشر بتاريخ الثلاثاء, 23 آب/أغسطس 2011 21:38

كتب بواسطة: كاظم الرويمي

الزيارات: 2493

هددت كتلة فرسان دولة القانون المنض الحكومة الكويتية بالرد العسكري والتحشيد الشعبي خلال 48 ساعة ما لم توقف بناء ميناء مبارك، مؤكدة أن الحشود الكويتية على الحدود لن تقف بوجه العراقيين في الرد على التطاول على العراق. 

وقال الأمين العام للكتلة عبد الستار جبر العبودي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "البيان السابق لفرسان دولة القانون أمهل الكويتيين عشرة أيام، ابتدأت منذ 13 من آب الحالي، للضغط على الحكومة الكويتية بشأن حل مسألة ميناء مبارك"، مطالبا بأن "يكون الضغط خلال فترة الـ 48 ساعة المقبلة، وإلا فأن الحكومة الكويتية ستتحمل ما سيحصل بعد انتهاء الفترة التي أمهلناهم إياها".

وهدد العبودي الحكومة الكويتية بـ"الرد العسكري والتحشيد الشعبي خلال 48 ساعة، ما لم توقف بناء ميناء مبارك"، مؤكدة أن "الحشود الكويتية على الحدود لن تقف بوجهه العراقيين في الرد على التطاول على العراق".

وأضاف العبودي أن "الشعب العراقي تحمل ما تحمل ولكن سيثور كبركان سيتمنى الجميع في حينها لو لم يثور هذا البركان"، مخاطبا الكويتيين بالقول  "لا تتصوروا تحشيدكم حول ميناء اللامبارك سوف يحمي مينائكم ويحميكم من غضب العراقيين المصممون على زلزلة الأرض تحت أقدامكم، وأن الحكومة الكويتية لن تجد حينها من سيتفاوض معها".

وأشار الأمين العام لفرسان دولة القانون إلى أن "الساعات الأخيرة هي الحسم في ما سوف تقررونه لأننا عازمون ولن يثني عزمنا شي"، محملا الحكومة الكويتية "مسؤولية ما سيحصل بعد انتهاء الفترة التي أمهلناهم إياها".

وكان كيان فرسان دولة القانون قد أمهل في بيان أصدره في، الثالث عشر من آب الحالي، الشعب الكويتي عشرة أيام للضغط على الحكومة الكويتية لحل القضايا المتعلقة بإيذاء الشعب العراقي، مهددة برد حاسم وسريع في حال عدم الاستطاعة في التدخل بعد انتهاء المهلة .  

وقد أعلن كيان "فرسان دولة القانون" عن نفسه قبل نحو شهرين، وهو ينضوي تحت ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.  

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية كشفت، يوم 17 آب الحالي، عن تحركات بحرية "مريبة" يقوم بها الجانب الكويتي داخل الخليج العربي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد تقاريرها بشأن الحشد العسكري في مناطق صفوان والخليج العربي وميناء مبارك، إلى الحكومة العراقية.

كما كشف عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي في تصريحات صحافية عن تحشيد عسكري كويتي في جزيرة بوبيان قرب الحدود العراقية، في حين أشارت مصادر أمنية حدودية في محافظة البصرة، إلى تمركز القوة العسكرية في الجزيرة، معتبرة الخطوة "مثيرة للشكوك ومهددة لأمن المنطقة".

فيما أكدت عضو مجلس الأمة الكويتي معصومة المبارك، أمس الاثنين (22/8/2011)، أن تحشيد قوات بلادها على الحدود مع العراق جاء بعد محاولات جماعات عراقية اقتحامها "عنوة"، متهمة السياسيين العراقيين الرافضين لمشروع ميناء مبارك بمحاولة إحياء أطماع الرئيس السابق صدام حسين، فيما أشارت إلى أن اللجنة الفنية العراقية تحققت من أن المشروع لا يشكل أي ضرر على العراق.

وفرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع، أبرزها كتائب حزب الله في العراق، التي أكد أنها تمتلك ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية، قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي.

وباشرت الكويت في السادس من نيسان الماضي، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سيقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير "بلا قيمة".

وكان العراق طلب رسمياً من الكويت، في 27 تموز الماضي، إيقاف العمل مؤقتاً بالمشروع، لحين التأكد من أن حقوقه الملاحية لا تتأثر في حال انجاز المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها، ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.

بينما اعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي، قرار الحكومة الكويتية بناء الميناء مخالفاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن جانباً من قناة خور عبد الله الملاحية سيكون ضمن نطاق الميناء الكويتي بعد تشغيله، فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حزيران الماضي، أن العراق سيدافع بالوسائل الممكنة كلها عند إغلاق ممره المائي بسبب الميناء الكويتي المثير للجدل.

يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في سنة 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا آنذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث سنة 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخون أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعاني منه، إلا أن رئيس النظام السابق صدام حسين، الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب 1990 غزو الكويت عسكرياً على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية، وبعد أكثر من سبع سنوات على سقوط نظام الحكم السابق سنة 2003، ما تزال معظم تلك المشاكل عالقة بين البلدين، كما ظهرت في السنوات الأخيرة مشاكل أخرى أبرزها تكرار حوادث الاعتداء على الصيادين العراقيين من قبل الدوريات البحرية الكويتية.

• < السابق
• التالي >