عشرات النواب يهددون بتصدير نفط البصرة بمعزل عن الحكومة

طالب 72 نائباً عراقياً، اليوم الاثنين، بمنح الحقوق المالية لمحافظة البصرة جنوب العراق الغنية بالنفط، وإلغاء التمييز بينها وبين إقليم شمال العراق، وهددوا باللجوء إلى تصدير النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية إن لم تستجب لطلبهم.

وقال خلف عبد الصمد، عضو ائتلاف دولة القانون، في بيان نقلته وكالة الأناضول: "جمعنا تواقيع 72 نائباً لإعادة حقوق البصرة ورفع مظلومية المحافظة والتمييز بينها وبين مدن شمال العراق".

وأضاف أن الطلب تضمن أن تكون حصة البصرة مضمونة في قانون الموازنة، وحسب النسب التي يتم الاتفاق عليها.

وأوضح عبد الصمد أن "ممثلي المحافظة من النواب هم الممثلون الشرعيون للتفاوض مع الحكومة، مع الأخذ بالاعتبار دفع مستحقات البصرة التي ترتبت بذمة الحكومة منذ عام 2010 ولحد الآن، على أن يوضع جدول زمني لتسديد هذه الديون".

وأشار المسؤول العراقي إلى أنه "في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا سوف نقوم بتصدير النفط محلياً وأخذ جميع إيراداته، ولحين استيفاء كل المبالغ التي بذمة الحكومة".

إلى ذلك، أبدت الأمم المتحدة استعدادها لتقديم الدعم الفني في ملف نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى محافظة البصرة وباقي المحافظات، التي تتهم الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في نقلها.

وقال إيان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق خلال مؤتمر صحفي عقده بمحافظة البصرة، اليوم الاثنين: إن "الوكالات الأممية في العراق مستعدة لدعم الوزارات فنياً وتزويدها بالخبرات في مجال نقل صلاحياتها للمحافظات، وكذلك دعم المحافظات في مجال إدارتها لتلك الصلاحيات وتزويدها بالخبرات".

وأضاف المسؤول الأممي أن "المركز قد يحتاج إلى اتخاذ خطوات في نقل الصلاحيات، وكذلك المحافظات بحاجة إلى خبرات لفهم نوع الصلاحيات، لكون بعضها التي قد تمنح لا تستوعبها المحافظات أو لا تحتاجها".

وتعتبر البصرة ثاني أكبر مدن العراق بعد محافظة الأنبار (غرب)، وتقع في أقصى جنوب العراق، على الضفة الغربية لشط العرب، وهو المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة.

وتمتلك البصرة أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80% من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم.

• < السابق
• التالي >