أنهت 12 محافظة عراقية أمس انتخاب مجالسها المحلية، وسط إجراءات أمنية مشددة حالت دون وقوع خروقات أمنية كبيرة، لكنها تسببت في عزوف صباحي عن صناديق الاقتراع، لكن الإقبال زاد بعد رفع حظر السيارات. وركزت الشكاوى على عدم ظهور أسماء آلاف الناخبين في السجلات.

وتفاوتت نسب المشاركة بين محافظة وأخرى، وبلغت ذروتها في بابل والسماوة وتراجعت في بغداد وصلاح الدين، وكانت، على ما أفادت مصادر مفوضية الانتخابات أقل من 50 في المئة، وهي نسبة قريبة من تلك التي سجلت في انتخابات عام 2005 حين بلغت 51 في المئة، ومن الانتخابات العامة عام 2010 (62 في المئة).

وكانت المرجعيات الشيعية الرئيسية وبعثة الأمم المتحدة في العراق أصدرت ظهر أمس بيانات وفتاوى تحض الأهالي على المشاركة، بعدما لاحظت أن الإقبال كان ضعيفاً جداً عند الصباح.

وسجلت منظمات معنية بالمراقبة ووكلاء كيانات سياسية خروقات وصفتها مفوضية الانتخابات بأنها لا ترقى إلى تجاوز الخط الأحمر، وتركزت على عدم ظهور أسماء آلاف الناخبين في السجلات، ما تسبب بإرباك داخل مراكز الاقتراع، فيما سجلت انتهاكات أخرى للصمت الانتخابي ولشروط الدعاية، وأفادت وسائل إعلام محلية بعد نهاية الاقتراع بوقوع اعتداءات على بعض المراكز في بعقوبة وأخرى شرق بغداد.

وما عدا تعرض مراكز انتخابية في بابل وديالى لهجمات بقنابل صوتية من دون وقوع خسائر، لم تعلن قوات الأمن خروقات تؤثر في سير العملية الانتخابية.

وأغلقت صناديق الاقتراع في الخامسة بتوقيت بغداد، وبدأت عملية العد الأولي للأصوات، على أن تنقل الصناديق إلى مركز العد والفرز الرئيسي في بغداد حيث تجري العد النهائي لتضاف أصوات الناخبين المدنيين إلى أصوات العسكريين ورجال الأمن الذين اقترعوا الأسبوع الماضي.

وينص قانون الانتخابات على أن كل مدينة تمثل دائرة انتخابية، وللناخب حق اختيار كيان سياسي واحد، ومرشح واحد.

ويتم احتساب الأصوات عبر «عتبة انتخابية» وتوزع المقاعد الزائدة على المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات.

وقال رئيس الوزراء نوري المالكي عقب الإدلاء بصوته في فندق الرشيد في المنطقة الخضراء في بغداد: «كل مواطن ومواطنة، رجل كبير أو صغير، شاب أو شابة، يظهر أمام الصندوق ويلون إصبعه، يقول لأعداء العملية السياسية إننا لن نتراجع».

وأضاف: «أقول لكل الخائفين من مستقبل العراق ومن عودة العنف والديكتاتورية سنحارب في صناديق الاقتراع»، موضحاً أن «هذه رسالة طمأنة إلى أن العراق بخير».

وتابع: «هذه أول انتخابات منذ الانسحاب الأميركي وهي دليل على قدرة وصلابة العملية السياسية وقــــــدرة الحكومة على أن تجري مثل هذه الانتخابات (...) لقد أصبحت لدينا خبرة».

وجرت الانتخابات بمشاركة 6 آلاف مراقب محلي و313 مراقباً دولياً يمثلون منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مختلفة، وحضور 2256 صحافياً محلياً و187 صحافياً دولياً.

قال تقرير أميركي نشرته (نيويورك فايلز) ان الشيعة في العراق وبعد عشر سنوات من القوة في الحكم، يتجهون بسرعة نحو خسارة ما حصلوا عليه بفضل الآليات الديمقراطية.

وجاء في التقرير الذي كتبه (ديف فوستر) : "كل الدلائل تضع العين على نقطة واحدة، أن قادة الشيعة السياسيين يضعون مستقبلهم السياسي على متن قارب مثقوب، فالازمة التي طالت في البلاد تقوض قوتهم، وخصومهم الداخليين والاقليميين اصبحوا امام طيف واسع من الخيارات الناجحة التي يقدمها لهم قادة الشيعة بشكل مستمر".

وتحدث التقرير عن نشاط تنافسي بين قطر والسعودية لتوجيه الاحداث في العراق، بعد ان ادرك مسؤولو الحكومتين أن إمكانية التحكم بالمستقبل العراقي اصبحت متاحة ونموذجية لتقويض حكم الشيعة.

الكاتب أشار الى ان تحرك كل من قطر والسعودية يبدو ظاهرياً بانه متعارض، حيث تعمل قطر على تأجيج الأوضاع على طريقة الربيع العربي، اما السعودية فانها لا تزال تميل الى تنسيقات شخصية في نطاق سري، لكن في المحصلة فان جهود الحكومتين تلتقيان في نهاية واحدة هي تقويض القوة الشيعية في العراق، واحياء فكرة حكم السنة الذي اطاحت به الولايات المتحدة في ابريل 2003.

ولفت التقرير الى امتعاض متزايد في عدد من عواصم القرار الغربي من الحالة العراقية، حيث وضعت الولايات المتحدة تحت تصرف الزعماء العراقيين، دولة يمكن ان تتحول الى أرقى نموذج للديمقراطية والبناء والرخاء في المنطقة، لكنهم حولوها الى واحدة من أكثر الدول فشلاً في العالم.

وفي جانب آخر من التقرير، قال أن ما يحدث الآن في العراق "يجعلنا نتوقع ربيعاً أشد عنفاً مما حصل في ليبيا وما يحصل في سوريا حاليا".